(٢) خبر الكشف في: وجيز الكلام ٣/ ٩٩٨، ٩٩٩ وفيه: «وفي خامس ربيع الثاني توجّه القضاة لدهشور إقطاع الخلافة من الأعمال الجيزية لكشف ما هو بأرض منشأتها من رزقة وبركة لصيد السمك جارية الآن تحت نظر أمير المؤمنين بمقتضى أنها وقف من عمّته مريم أخت الخلفاء الخمسة بني المتوكل على الله. زعم أحد مقطعي المنشأة هو أسنباي الأشرفي المتكلّم في شدّ الشربخاناه، ويعرف بمبشّر الحاج، ممّن يذكر بعقل وأدب ورأيتهما منه، دخولهما في إقطاعه، فإنّ عدمه عند من عدا المالكي من القضاة، واستظهر الشافعي ببعض قرائن، ووافقه الآخران عليها بعد أن سمع نائبه المحيوي ابن مظفّر البيّنة وقبلها، ثم وقع التكلّم في ذلك أول جمادى الأولى في مجلس السلطان بحضرة أمير المؤمنين، وتكلّم الشافعي بما أرجو انتفاعه به مع القصد الجميل، وثبت النائب مع تعرّض المالكي له بما يقتضي الإيقاع به، ولكن كفّ الله، وإن لم يسلم من شيء. وبالجملة، فلم ينبرم أمر، ولكن سكت أمير المؤمنين عقلا وغلبة كما سكت عن تركة ابنة عمّه أمير المؤمنين المستنجد سبطة ابن البلقيني، وصرّح السلطان في سنة أربع بعتب القضاة في عدم فصل القضايا، وعيّن هذه منها». (٣) انظر عن (ابن خلف السدّار) في: بدائع الزهور ٣/ ٢٣٩ وفيه: كان يبيع السدر والحنّاء عند الغرابليين. (٤) ساقطة من المخطوط. (٥) كتبت فوق السطر. (٦) الصواب: «السقّاءون». (٧) خبر التزاحم في: وجيز الكلام ٣/ ١٠٠١. (٨) في القسم الضائع منه.