كتاب نيل الأمل في ذيل الدول

جمادى الأول - الإفراج عن قراجا الأشرفي - ج: 5 - ص: 105

[الإفراج عن قراجا الأشرفي]

وفيه أفرج عن قراجا الأشرفي، واستدعي به ليلي (أميرا كبيرا في) (١) حلب (٢).

[نيابة ملطية]

وقد بطل ألطنبغا الشريفي باستمرار الوالد على نيابة ملطية.

[الإنزلاق من المطر]

وفيه أمطرت السماء حتى زلقت الأرض (٣).

[جمادى الآخر]

[توسيط قبّاني]

وفي جماد الآخر وسّط إنسان قبّانيّ بحكم بعض قضاة الحنفية. وكان هذا القبّاني صغير السنّ له زيادة على العشرين سنة داخل بعض التجار لتعيين بضائعه فعرف أحواله وصار عينه عليها، ففكّر في قتله، فجاء ذات ليلة ومعه سكّين مخبّأة، وذكر أنه غائظ زوجته، وأنه يريد النوم بمنزل التاجر.

وكان عند التاجر في تلك الليلة إنسانا مغربيا (٤) من أصحابه، فساهر القبّاني عبيد التاجر حتى مضى من الليل جانبا (٥)، ثم ناموا فقام إلى التاجر ليذبحه بالسّكّين فلم يفر أوداجه، وبقي حيّا وقد قطع من حلقومه شيئا ومن صفحة عنقه، ودافع التاجر عن نفسه، فخرج القبّاني فذبح في طريقه المغربيّ، وعبد التاجر، وأراد الفرار، فقبض عليه جيران التاجر لصياح التاجر القويّ. وأحضر والي القاهرة والقبّاني معه، فذكر أنّ العبد أراد قتل سيده وقتل المغربي وقتله هو أيضا، وأنه أخذ منه السكّين، وتعارك هو وإيّاه فما أمكن دفعه إلاّ بالقتل فقتلته، يعني العبد، فكذّبه التاجر، وهو مشحّط في دمائه، وأخبر بكائنته معه، فصعد به إلى بين يدي السلطان وقد أرابهم أمره، فأمر السلطان / ٥٦ / بأن ينظر الشرع في أمره، فحكم بعض نواب الحنفي بقتله لكونه اعترف بقتل العبد، فأخذ وطيف به الشوارع، ووسّط، وكانت هذه حادثة شنيعة. وصدق من قال: «اتّق شرّ من أحسنت إليه» (٦).

---

(١) ما بين القوسين مبهم في المخطوط، أضفناه على الأصل.
(٢) خبر الإفراج في: السلوك ج ٤ ق ٣/ ١١٧٤، والنجوم الزاهرة ١٥/ ٣٣٦، وبدائع الزهور ٢/ ٢٢١.
(٣) خبر الإنزلاق في: إنباء الغمر ٤/ ١٤١.
(٤) الصواب: «إنسان مغربي».
(٥) الصواب: «جانب».
(٦) خبر القبّاني في: السلوك ج ٤ ق ٣/ ١١٧٤، ١١٧٥.