كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

* - س ٥٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟ - ج: 25 - ص: 374

فأجاب بقوله: رأينا أن هذا ليس بصحيح، بل كلُّ وليٍ أُمِّر تجب طاعته، حتى الرجل في أهل بيته يجب على أهل البيت طاعته ما لم يأمرهم بمعصية الله، حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأَمَّروا أحدهم

وجب عليهم طاعته، لعموم الأدلَّة الدالَّة على وجوب طاعة الأمير، ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمَّة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم، تمزقت الأمة فبنو أُمَّية في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله، وآخر في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن، تمزقت الأمَّة، ومع ذلك فكلُّ العلماء الذين يتكلَّمون على وجوب السمع والطاعة. يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرُّق الأمة، وكل إقليم أو ما أشبه، فيه أمير يختص به.

وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل معناه الآن ليس لأُمتنا إمام، والأُمَّة الآن تعيش في أمرٍ جاهلي، ليس هناك إمام ولا مأموم ولا سلطان ولا مُسلَّط عليهم، ثم نقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين أوجِدُوا لنا إمامًا عامًا للأمة، طبعاً لا يستطيعون، اللهم إلا إذا ظهر مهدي فهذا أمره إلى الله- عز وجل.