كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

طالب العلم والفتوى - س ١٨٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أنا طالب في السنوات الأولى من كلية الشريعة، وكثيرا ما يرد علينا مسائل مختلف فيها، وقد يكون الراجح في بعض هذه المسائل مخالفا لبعض أقوال العلماء الآن، أو نأخذ المسائل ولكن لا شيء يرجح بينها، فنصبح في حيرة من أمرنا، فماذا نفعل في حكم المسألة المختلف فيها أو عندما نسأل من عامة الناس؟ جزاكم الله خيرا؟ - ج: 26 - ص: 397

مستمدين من الله تعالى الهداية والصواب.

أما المسألة الأولى:

فمتى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي، وأن الصواب في غيره، وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله

تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.

أما كتاب الله تعالى: فمن أدلته قوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (١) فمتى كان الحكم في مسائل الخلاف إلى الله وجب الرجوع فيها إلى ما دل عليه كتاب الله. وقال تعالى:

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)) (٢) وقال تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)) (٣) ومن سبيل المؤمنين

الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

---

(١) سورة الشورى، الآية: ١.
(٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.
(٣) سورة النساء، الآية: ١١٥.