كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

شرح لمعة الاعتقاد - السنة والبدعة وحكم كل منهما - ج: 5 - ص: 24

واصطلاحا: " ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحابه من عقيدة أو عمل ".

وهي حرام لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} . وقوله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» .

الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة:

١ - من أقوال الصحابة: قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة ٣٢هـ عن بضع وستين سنة:

(اتبعوا) أي التزموا آثار النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من غير زيادة ولا نقص (ولا تبتدعوا) ولا تحدثوا بدعة في الدين (فقد كفيتم) أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنزل قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} . فلا يحتاج الدين إلى تكميل.

٢ - من أقوال التابعين: قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة ٦٣هـ المتوفى سنة ١٠١هـ قولا يتضمن ما يأتي:

وجوب الوقوف حيث وقف القوم - يعني بهم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحابه - فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى.

ب - أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم، والزهد في سنتهم وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي.

جـ - أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا،