كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

فصل في القيامة الكبرى - الأمر الحادي عشر مما يكون في القيامة الشفاعة - ج: 8 - ص: 537

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان.

ثم المنسوب إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في باب الوعظ والفضائل ترغيبا أو ترهيبا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

صحيح مقبول، وضعيف، وموضوع؛ فليس كله صحيحا مقبولا، ونحن في غنى عن الضعيف والموضوع.

فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس؛ لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب، ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله.

والضعيف اختلف فيه العلماء، والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدا.

الشرط الثاني: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بدليل صحيح.

الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله، بل يكون مترددا غير جازم، لكنه راج في باب الترغيب، خائف في باب الترهيب.

أما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله عليه وسلم، بل يقول: روي عن رسول الله، أو ذكر عنه. . . وما أشبه ذلك.

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت به أبدا؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ فما قيل في المحراب؛ فهو عنده الصواب!