كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

كتاب التوحيد - باب ما جاء في منكري القدر - ج: 10 - ص: 985

والناس في القدر ثلاث طوائف:

الأولى: الجبرية الجهمية، أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه، فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى من السطح مكرها.

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة، أثبتوا للعبد اختيارا وقدره في عمله وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق، ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه، فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق، بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم.

استدل الأولون الجبرية:

بقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (الزمر:٦٢) ، والعبد وفعله من الأشياء، وبقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (الصافات:٩٦) ، وبقوله تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} (الأنفال:١٧) ، فنفى الله الرمي عن نبيه حين رمى وأثبته لنفسه، وبقوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} (الأنعام: ١٤٨) .

ولهم شُبَهٌ أخرى تركناها خوف الإطالة.

والرد على شبهاتهم بما يلي:

أما قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ، فاستدلالهم بها معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه