كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب النكاح - ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - ج: 3 - ص: 415

٢٠٧١ - حدَّثنا أحمد بنُ يونس وقتيبةُ بن سعيد - المعنى، قال أحمد: حدَّثنا الليثُ، حدثني عبدُ الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي

أن المسورَ بن مخرمة حدَّثه، أنه سمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذَنُوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ [ثم لا آذَنُ] إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّقَ ابنتي ويَنكِحَ ابنتَهم، فإنما ابنتي بَضْعة مني،

يُرِيبُني ما أرابَها، ويُؤذيني ما آذاها". والإخبار في حديثِ أحمدٌ (١).

---

= عن المسور، يعني كالرواية السالفة عند المصنِّف قبله، وقد رواه عن الزهري من هذا الوجه جماعة، وجاء في "مصنف عبد الرزاق" (١٣٢٦٩) عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن علي بن أبي طالب خطب، وهذا يؤيد ما جاء في "تحفة الأشراف". لكن روى هذا الحديث أحمدُ في "فضائل الصحابة" (١٣٣٠) عن عبد الرزاق، فقال: عن معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن علي بن أبي طالب. فوافق ما جاء في أصولنا الخطية.
فالظاهر أن عبد الرزاق قد اضطرب في إسناده. فمرة يرويه عن معمر، عن الزهري
وعن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، وتارة يرويه بزيادة عُروة في طريق الزهري. بقي أن ينبه هنا على أن المزي جعل هذا الإسناد بطريقيه موصولاً، وإنما حمله على ذلك أنه نظر إلى الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده عند المصنِّف، فحمل هذا الإسناد على الوصل، لكن صنيع المصنِّف يشير إلى أنه عن الزهري - أو عن الزهري عن عروة - وعن ابن أبي مليكة مرسلاً. ويؤيده ما جاء في "مصنف عبد الرزاق" و"فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل، مبيناً فيه الإرسال كما سلف.
وانظر ما قبله وما بعده.
(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد
وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (٣٧١٤) و (٣٧٦٧) و (٥٢٣٠) و (٥٢٧٨)، ومسلم (٢٤٤٩)، وابن ماجه (١٩٩٨)، والترمذي (٤٢٠٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٣١٢) و (٨٣١٣) و (٨٤٦٥ - ٨٤٦٧) من طريقين عن عبد الله ابن أبي مليكة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. =