كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الحدود - ٣١ - باب إذا أقر الرجل بالزنى ولم تقر المرأه - ج: 6 - ص: 514

٤٤٦٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، أن شريكاً وأبا الأحوصِ وأبا بكر بنَ عياشٍ حدَّثوهم، عن عاصِمٍ، عن أبي رزينٍ

عن ابنِ عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ (١).

قال أبو داود: وكذا قال عطاءٌ، وقال الحكم: أرى أن يُجلَدَ ولا يُبْلَغَ به الحدّ، وقال الحسنُ: هو بمنزلةِ الزَّاني.

قال أبو داود: حديث عاصمٍ يُضعِّفُ حديثَ عَمرو بن أبي عَمرو (٢).

٣١ - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه ُ

٤٤٦٦ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا طَلْقُ بنُ غنَّام، حدَّثنا عبدُ السَّلامِ ابنُ حفصٍ، حدَّثنا أبو حازِمٍ

---

(١) أثر موقوف إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود، ويقال له: ابن بهدلة أيضاً- أبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي.
وأخرجه الترمذي (١٥٢٢) من طريق الإِمام سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠١) من طريق الإِمام أبي حنيفة النعمان، كلاهما عن عاصم بن أبي النجود، به. وقال الترمذي بإثره: هذا أصح من الحديث الأول - يعني حديث ابن عباس المرفوع الذي سلف عند المصنف قبله .. لكن النسائي قال عن أثر ابن عباس هذا وعن حديثه السالف عند المصنف قبله: هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ قلنا: يعني رواية ابن عباس التي ساقها في "الكبرى" برقم (٧٢٩٩) أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله من وقع على بهيمة". فصحح النسائي ذكرَ اللعنِ، دون ذكر القتل أو عدمه.
(٢) مقالة أبي داود هذه جاءت في (ب) و (ج) بعد أثر ابن عباس السالف برقم (٤٤٦٣)، وجاءت في (أ) و (هـ) هنا، وكذلك جاءت في رواية ابن العبد، كما أشار إليه في (أ)، ومكانها هنا أليق وأحسن.