وأخرجه ابنُ ماجه (١٥١٧) من طريق وكيع، عن ابن أبي ذئب، به. وهو في "مسند أحمد" (٩٧٣٠). وانظر فقه الحديث عند حديث عائشة السالف برقم (٣١٨٩). وقد حاول ابن عبد البر في التمهيد، أن يوفق بين هذا الحديث وبين حديث عائشة وأن ينفي التضاد بينهما فقال: هذا هو الصحيح في هذا الحديث، قالوا: ومعنى: لا شيء له يريد: لا شيء عليه، قالوا: وهذا صحيح معروف في لسان العرب، قال الله عز وجل: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} بمعنى: فعليها ومثله كثير. قالوا: وصالح مولى التوأمة - مِن أهل العلم بالحديث مَن لا يقبل شيئا من حديثه لضعفه، ومنهم مَن يقبل مِن حديثه ما رواه ابن أبي ذئب عنه خاصة، لأنه سمع منه قبل الاختلاط، ولا خلاف أنه اختلط، فكان لا يضبط ولا يعرف ما يأتي به، ومثل هذا ليس بحجة فيما انفرد به، وليس يعرف هذا الحديث من غير روايته البتة، فإن صح، فمعناه ما ذكرنا وبالله توفيقنا. قلت: وقوله: إن صالحا مولى التوأمة سمع منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط. فيه نظر، فقد حكى الترمذي عن الإِمام البخاري، عن أحمد: أن سماعه منه بعد الاختلاط.