كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطلاق - ٢٢ - باب في المملوكين يعتقان معا، هل تخير امرأته؟ - ج: 3 - ص: 552

٢٢ - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟

٢٢٣٧ - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب ونصرُ بنُ علي، قال زهير: حدَّثنا عُبيد الله ابنُ عبد المجيد، حدَّثنا عُبيد الله بن عبدِ الرحمن بنِ موهب، عن القاسم

---

= شعيب بن إسحاق، لكن في الإسناد إليه رجل متروك. وقد روي عن عائشة من طريق آخر حسن كما سيأتي، وله ما يشهد له.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٧٧٥)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٢٥ من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٣٧٧٥)، والبيهقي ٧/ ٢٢٥ من طريق أحمد بن علي الخزَّاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به. ولفظه: "إن وطئك فلا خيار لك". ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في "الكامل": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب.
وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٣٨٤) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أنت أملَكُ بنفسك إن شئتِ أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يَمَسَّك" وإسناده حسن.
ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضَّمري، قال: سمعتُ رجالاً من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يتحدثون أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرّت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه". أخرجه أحمد (١٦٦٢٠)، والطحاوي (٤٣٨٢). وإسناده حسن.
وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٦٢، وابن أبي شيبة ٤/ ٢١٢ من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتُعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمَسها، وإسناده صحيح موقوف.
وأخرج مالك أيضاً ٢/ ٥٦٣، وسعيد بن نصور (١٢٥٠) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها: زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسَّك زوجك، فإن مسَّكِ فليس لك من الأمر شيء ... وقد صحح إسناده الحافظ في "فتح الباري" ٩/ ٤١٣.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥٧٣٠): لا أعلم مخالفاً لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها.