كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الحدود - ٥ - باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان - ج: 6 - ص: 429

٥ - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

٤٣٧٦ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المهريُّ، "أخبرنا ابنُ وهبٍ، سمعتُ ابنَ جُريج يُحدِّثُ، عن عَمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه

عن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاص، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "تعافَوُا الحُدُودَ فيما بينكم، فما بلغني مِن حدٍّ، فقد وَجَبَ" (١).

---

= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٥٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك بن زيد المدني، عن محمَّد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، فزاد في إسناده أبا بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم. قال ابن حزم وقد أورد طرقه في "المحلى" ١١/ ٤٠٥: أحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن مهدي، فهو جيد، والحجة به قائمة.
وأخرجه النسائي أيضاً (٧٢٥٣) من طريق عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمَّد بن أبي بكر بن محمَّد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة. لم يذكر أبا بكر ابن حزم.
وقد بسطنا بيان شواهد هذا الحديث في "مسند أحمد" (٢٥٤٧٤). وأصحها حديث ابن عمر عند السهمي في "تاريخ جرجان" ص ١٦٤ بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" وإسناده حسن.
قال الخطابي: قال الشافعي في تفسير ذي الهيئة: من لم يظهر منه ريبة.
وفيه دليل على أن الإِمام مُخيَّر في التعزير، إن شاء عزّر وإن شاه ترك، ولو كان التعزير واجباً كالحد، لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٨٨: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٣١) و (٧٣٣٢) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. =