وهو في "مسند أحمد" (٦٤٥٨)، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٥٢)، وفي "الأوسط" (٤٢٧٣) من طريق حماد بن خالد، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٣٠٦٩) لزاماً. وقوله: "حُضْر فرسه" قال علي القاري في "شرح المشكاة" ٣/ ٣٦٩: بضم المهملة وسكون المعجمة، أي: عَدْوها، ونصبه على حذف مضاف، أي: قدر ما تعدو عَدوةً واحدة، "حتى قام " أي: وقف فرسه ولم يقدر أن يمشي، "ثم رمى" أي: الزبير، "بسوطه" الباء زائدة، أي: حَذفَه. قوله: أقطع: يقال: أقطعه: إذا أعطاه قطيعة، وهى قطعة أرض، سُميت قطيعة، لأنها اقتطعت من جملة الأرض. (٢) إسناده صحيح، وقد تابع عبدَ الوهاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- على وصله سفيانُ الثوري، لكن الثوريُّ قال في روايته: حدثني مَن لا أتهم: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال. وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حالٍ فروايتهما موصولة. وتابعه أيضاً أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٦٤، لكنه قال: عن عائشة، وهذا اختلاف في الصحابي، وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٢٤٦١): والحديث صحيح عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، وقد تلقاه العلماء بالقبول.