كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطلاق - ٢١ - باب حتى متى يكون لها الخيار - ج: 3 - ص: 551

٢١ - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

٢٢٣٦ - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى الحراني، حدثني محمد - يعني ابنَ سلمةَ - عن محمد بن إسحاقَ، عن أبي جعفرٍ. وعن أبانَ بنِ صالح، عن مجاهد. وعن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة: أن بريرة أُعتِقَتْ وهي عندَ مغيثٍ - عبدٍ لآل أبي أحمد - فخيَّرها رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - وقال لها: "إن قَرِبَكِ فلا خيَارَ لك" (١).

---

= قول الأسود منقطِعٌ، وقول ابن عباس: رأيته عبداً أصح، قلنا: يعني حديث ابن عباس الذي أخرجه برقم (٥٢٨٠). وهو عند المصنف برقم (٢٢٣١) و (٢٢٣٢)، لكنه صح من رواية هشام بن عروة وغيره، عن أبيه، عن عائشة عند المصنف برقم (٢٢٣٣).ابن كثير: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٢٥٣٦) وبإثر (٥٢٨٤) و (٦٧٥٤) و (٦٧٥٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦١٣) و (٦١٩٣) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد. وروايات البخاري خلا الرواية الثالثة دون ذكر صفة زوج بريرة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٤)، والتر مذي (١١٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢٤٠٧) من طريقين عن إبراهيم، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٧١).
قلنا: وقوله: إن زوج بريرة كان حراً، قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤١١: مدرج من قول الأسود، أدرج في أول الخبر وهو نادر، فإن الأكثر أن يكون في آخره، ودونه أن يقع في وسطه، وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال: كان عبداً، بالكثرة.
قلنا: وقد بسط ذلك الحافظ ٩/ ٤١٠ - ٤١١ فانظره لزاماً.
وانظر سابقيه.
(١) صحيح لغيره، وهذا الحديث لمحمد بن إسحاق فيه ثلاثة أسانيد اثنان
مرسلان وهما طريق أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب - وطريق مجاهد - وهو ابن جَبر المكي - وطريق ثالث موصول، وهو طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومحمد بن إسحاق مُدلِّس ولم يصرح بالتحديث. وقد تابعه =