للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: هذا حجةٌ في أن الولي هو يُزوِّجُ نفسَه.

٣ - باب في العَتق على الشرط

٣٩٣٢ - حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن سعيد بنِ جُمْهان

عن سفينة، قال: كنت مملوكاً لأمِّ سلمة، فقالت: أعتِقُكَ وأشترِطُ عليكَ أن تَخْدِمَ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ما عِشْتَ، فقلتُ: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ما عِشْتُ، فاعتقتني واشترَطَتْ عليَّ (١).

٤ - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

٣٩٣٣ - حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ، حدَّثنا همام. وحدَّثنا محمدُ بنُ كثير -المعنى- أخبرنا همَّام، عن قتادةَ، عن أبي المليحِ، -قال أبو الوليد:-

عن أبيهِ، أنَّ رجلاً أعتق شِقْصاً له من غلامٍ، فذُكِر ذلك للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: "ليس لله شَريكٌ" زاد ابنُ كثير في حديثه: فأجازَ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- عِتْقَهُ (٢).


= وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".
قال الخطابي: قوله: "مُلاحة": يقال: جارية مليحة وملاحة: وفُعالة: يجئ في النعوت بمعنى التوكيد، فإذا شدد كان أبلغ في التوكيد، كقوله سبحانه: {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} [نوح: ٢].
(١) إسناده حسن من أجل سعيد بن جُمهان، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧٦) و (٤٩٧٧) من طريقين عن سعيد بن جُمهان، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٢٧).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله على قتادة كما بيناه في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٩). أبو المليح: هو ابن أسامة بن عُمير، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>