قال النووي في "شرح مسلم": فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرِهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حقّ التابع أو نحو ذلك من المفاسد. والتوقُّص: قال الخطابي: هو أن ترفع الفرس يديها وتثب به وثْباً متقارباً. وأصلُ الوقصِ الكسرُ. (١) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقَعْنَبي: هو عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب. وقد اختُلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فصحح الموصولَ ابنُ المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٨٤، وابنُ حبان (٣٥٤٥ - ٣٠٤٧)، وابنُ حزم في "المحلى" ٥/ ١٦٤ - ١٦٥، والبيهقيُّ ٤/ ٢٣، وابنُ عبد البر في "المهيد" ١٢/ ٨٥ و ٩١، والنوويُّ في "خلاصة الأحكام" (٣٥٧١) و (٣٥٧٥)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٨٧٨)، وابن القطان في "بيان الوهم والايهام" ٥/ ٤١٩، وابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٤/ ٣١٥ - ٣١٦، وابن الملقن في "البدر المنير" ٥/ ٢٢٥. وإنما صححوا الموصول لأن سفيان بن عيينة ثقة حافظ، وقد ضبط هذه الرواية إذ قال له علي ابن المديني: يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: استيقن الزهري، حدثني مراراً لستُ أحصيه، سمعت من فيه يعيده ويبديه، عن سالم عن أبيه، على أنه متابع كما سيأتي. وقد صحح المرسلَ ابنُ المبارك والبخاريُّ فيما حكاه عنه الترمذي بإثر (١٠٣٠) ووافقهما عليه، وكذلك أحمدُ بن حنبل كما في رواية الطبراني في "الكبير" (١٣١٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٠٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٨٤، والدارقطني في "علله" كما في "البدر المنير" لابن الملقن ٥/ ٢٢٧، والخطيب في "الفصل للوصل للمدرج في النقل" ١/ ٣٣١. =