كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الأدب - ١٢٥ - باب في الشفاعة - ج: 7 - ص: 449

[١٢٥ - باب في الشفاعة]

٥١٣١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن بُريد بنِ أبي بُردة، عن أبيه عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:" اشفعُوا إليّ لِتُؤجَرُوا، ولْيَقضِ اللهُ على لِسَانِ نبيِّه ما شَاءَ" (١).

---

= قال المناوي: حبك الشيء يُعمي ويُصم، أي: يجعلك أعمى عن عيوب المحبوب أصم عن سماعها حتى لا تبصر قبيح فعله، ولا تسمع فيه نهي ناصح، بل ترى القبيح منه حسناً، وتسمع منه الخنا قولاً جميلاً ... أو يُعمي عن الآخرة أو عن طرق الهدى، وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الأغراق في حبه.
(١) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسَدي.
وأخرجه البخاري (١٤٣٢) و (٦٠٢٧، ٦٠٢٨) و (٧٤٧٦)، ومسلم (٢٦٢٧)، والترمذي (٢٨٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٤٨) من طرق عن بُريدة بن أبى بُردة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٨٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١).
وسيأتي برقم (٥١٣٣).
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم": فيه أن معونة المسلم في كل حالٍ بفعلٍ أو قولٍ، فيها أجر، وفي عموم الشفاعة للمذنبين، وهي جائزة فيما لا حَد فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه إذا رأى ذلك كما له العفو عنه ابتداء، وهذا فيمن كانت فيه الزلّة والفلتة، وفي أهل الستر والعفاف، ومن طمع بوقوفه عند السلطان والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة، وأما المُصرّون على فسادهم، المستهزئون في باطلهم فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم، ليزدجروا عن ذلك، وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم، وقد جاء الوعيد في الشفاعة في الحدود.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٥١: وفي الحديث الحض على الخير بالفعل، وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى "الكبير" في كشف كربة، ومعونة ضيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس، ولا التمكن فيه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه، وإلا فقد كان لا يحتجب.