كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب العلم - ٨ - باب التوقي في الفتيا - ج: 5 - ص: 498

٨ - باب التَّوقِّي في الفتيا

٣٦٥٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرَّازيُّ، حدَّثنا عيسى، عن الأوزاعيِّ، عن عبدِ الله بن سعْدٍ، عن الصُّنابحي

عن معاوية: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن الغَلُوطات (١).

---

(١) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن سعْد -وهو ابن فروة البجلي مولاهم- وقال الساجي: ضعفه أهل الشام. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه سعيد بن منصور (١١٧٩)، وأحمد (٢٣٦٨٨)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٣٠٥، والآجري في "أخلاق العلماء" ص ١١٦ - ١١٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٩٢)، والخطابي في "غريب الحديث " ١/ ٣٥٤، وتمام في "فوائده" (١١٤ - ١١٦)، والبيهقي في "المدخل" (٣٠٥)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه " ٢/ ١١، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٧/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وفي "جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٣٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٩/ ٤٦، والمزي في ترجمة عبد الله بن سعد من "تهذيب الكمال " ١٥/ ٢١ من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (٢٣٦٨٧) و (٢٣٦٨٨).
قال الخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٢٥٤: في حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات: ويُروى الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي صعابُ المسائل، ثم فسر الغُلوطات بأنها جمع غَلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤولُ، فيغلط فيها، كره -صلَّى الله عليه وسلم- أن يعترض بها العلماء، فيُغالَطوا ليُستَزَلُّوا ويُستَنقَطَ رأيُهم فيها. يقال: مسألة غلوط إذا كان يُغلَطُ فيها، كما يقال: شاة حَلُوب وفرس رَكوب، إذا كانت تُركبَ وتُحلَب، فإذا جعلتها اسماً زدت فيها الهاء، فقلت: غَلوطة، كما يقال: حَلُوبة ورَكُوبة، وتُجمع على الغَلُوطات.
والأغلُوطة أُفعولَة من الغلط، كالأحدوثة والأُحموقة ونحوهما.
قلنا: وهذا منهيٌّ عنه إذا كان لتبكيت المسؤول أو تذليله، أما إذا كان لتدريب الطلاب وتمرينهم فلا ضير في ذلك، فقد أدرج البخاري حديث ابن عمر: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي" تحت باب: طرح الإِمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، والنهي الوارد في حديث أبي داود هذا محمول على ما لا نفع فيه أو خرج على سبيل التعنت.