كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ٣٨ - باب الدخول في أرض الخراج - ج: 4 - ص: 690

٣٨ - باب الدخول في أرضِ الخَراج

٣٠٨١ - حدَّثنا هارونُ بن محمد بن بكَّار بن بلالٍ، حدَّثنا محمد بن عيسى -يعني ابن سُمَيع- حدَّثنا زيدُ بن واقدٍ، حدثني أبو عبدِ الله

عن معاذ بن جبل أنه قال: مَن عَقدَ الجزيةَ في عنقه، فقد برئ مما عليه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - (١).

---

= والوجه الآخر: أنهم إنما أُقطِعوا الدور عارية، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي، وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها، وذلك أن الميراث لا يجري إلا فيما كان المورث مالكاً له، وقد وضعَه أبو داود في باب إحياء الموات، فقد يحتمل أن يكون إنما أحيا تلك البقاع بالبناء فيها إذ كانت غير مملوكة لأحد قبل، والله أعلم.
وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقاً من غير تمليك، وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار إنما يرتفق بها ولا تمتلك.
فأما توريثه الدورَ نساءَ المهاجرين خصوصاً، فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها، فجاز لهن الدور لما رأى من المصلحة ذلك.
وفيه وجه آخر: وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدى حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كانت دور النبي -صلَّى الله عليه وسلم- وحُجَرُه في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "نحن لا نورث، ما تركناه صدقه" ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء النبي -صلَّى الله عليه وسلم- في معنى المعتدات لأنهن لا ينكحن، وللمعتدة السكنى، فجعل لهن سكنى البيوت ما عِشن ولا يملكن رقابها.
(١) إسناده حسن إن شاء الله، أبو عبد الله اختُلف في تعيينه، فذهب الطبراني في "المعجم الكبير"٢٠/ (١٩٦)، وفي "مسند الشاميين" (١٢٢٢) إلى أنه أبو عبد الله الأشعري، وإلى ذلك ذهب المزي في "تحفة الأشراف"، و "تهديب الكمال"، ولكن أبا القاسم ابن عساكر ذهب إلى أنه رجل آخر غير الأشعري، وأن اسمه مسلم الخزاعي مولاهم صاحب حرس معاوية، وهو أول من ولي الحرس، ومال إلى قوله ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، قلنا: ولا يبعد أن يكون هو مسلم بن مِشكَم الخزاعي الدمشقي =