كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الحدود - ١٣ - باب القطع في الخلسة والخيانة - ج: 6 - ص: 444

القطعُ، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ". وسُئل عن اللقطة، فقال: "ما كان منها في طريق المِيتَاء، والقرية الجامعة ... "

وساق الحديث (١) (٢).

قال أبو داود: الجَرِين: الجَوْخانُ (٣).

١٣ - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

٤٣٩١ - حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، أخبرنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: قال أبو الزبير:

---

(١) من قوله: "ومن سرق دون ذلك" إلى هنا، أثبتناه من (أ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن العبد وابن داسه. كذا قال مع أن (هـ) عندنا برواية ابن داسه، وليس فيها هذه الزيادة. وقد سلف هذا الحديث بطوله برقم (١٧١٠) مشتملاً على هذه الزيادة.
(٢) إسناده حسن. وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٧١٠).
قال الخطابي: هذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في معنى الحديث الأول، ويليق أن الحال لا تختلف في الأموال من جهة أعيانها، لكن تفترق من جهة مواضعها التي تؤويها وتُحرزُها، وأما الخُبنة فهو ما يحمله الرجل في ثوبه، ويقال: أصل الخبنة ذَلاذل الثوب.
والجَرين: البَيْدر، وهو حرز الثمار وما كان في مثل معناها كما كان المراح حرز الغنم، انما تُحرز الأشياء على قدر الإمكان فيها وجريان العادة في الناس مثلها، ويشبه أن يكون إنما أباح لذي الحاجة الأكل منه؛ لأن في المال حقَّ العشر، فإذا أدته الضرورة إليه أكل منه، وكان محسوباً لصاحبه مما عليه من الصدقة، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة، فأما إذا حمل منه في ثوب أو نحوه فإن ذلك ليس من باب الضرورة، إنما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إلا أنه لا قطع لعدم الحرز، ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء.
(٣) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.