كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

كتاب المناسك - ٣٩ - باب ما يقتل المحرم من الدواب - ج: 3 - ص: 242

١٨٤٥ - حدَّثنا ابن بشارٍ، حدَّثنا عَبدُ الرحمن بن مهدي، حدَّثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بن أُميةَ، عن رجُلٍ

عن سعيد بن المسيب، قال: وهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحرِمٌ (١).

[٣٩ - باب ما يقتل المحرم من الدواب]

١٨٤٦ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ بن عيينة، عن الزُّهريَّ، عن سالم عن أبيه، سُئل النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرمُ مِن الدواب، فقال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ في قتْلِهِنَّ على مَنْ قتَلَهُن في الحِل والحَرمِ: العقربُ، والفأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقُورُ" (٢).

---

= وهو في "مسند أحمد" (٢٥٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٢٩).
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦٥: وتد عارض حديث ابن عباس حديثُ عثمان السالف برقم (١٨٤١) "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح" ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وقال ابن عبد البر:
اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد.
(١) أثر ضعيف، لإبهام الراوي عن سعيد بن المسيب. ابن بشار: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البيهقي في "سننه" ٧/ ٢١٢ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي. =