كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الأدب - ٣٦ - باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى - ج: 7 - ص: 229

٣٦ - باب في الرجل يَضَعُ إحدى رجليه على الأخرى

٤٨٦٥ - حدَّثنا قتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، وحدَّثنا موسى بنُ اسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن أبي الزُّبير

عن جابرِ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضعَ -وقال قتيبة: يرفعَ- الرجلُ إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبةُ: وهو مستلقِ على ظهرِهِ (١).

---

= و"المقصّد" التي جاءت في بعض روايات الحديث: بفتح صاد مشددة، وهو من ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كان خلقه يشبه القَصد من الأمور، أي: الوسَط، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طَرَفي التفريط والافراط. قاله السندي في "حاشيته على المسند".
(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢)، والترمذي (٢٩٧٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وعند الترمذي زيادة في لفظه.
وأخرجه بزيادة فيه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢) عن ابن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٩)، والترمذي (٢٩٧١) من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨)، و "صحيح ابن حبان" (٥٥٥١) و (٥٥٥٣).
وانظر ما بعده.
قال ابن حبان في "صحيحه" بإثر هذا الحديث: هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، إذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١٢٠: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير =