كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطلاق - ٦ - باب في سنة طلاق العبد - ج: 3 - ص: 512

قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهريُّ، قال الزهريُّ: وكان مِن الفقهاء روى الزهريُّ عن أبي الحسنِ أحاديثَ.

قال أبو داود: وأبو الحسن معروفٌ، وليس العملُ على هذا الحديث] (١).

٢١٨٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جريجٍ، عن مُظاهرٍ، عن القاسم بنِ محمد

عن عائشة، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "طلاقُ الأمَةِ تطليقَتانِ، وقُرْؤُهَا حيضتان" (٢).

قال أبو عاصم: حدَّثني مُظاهر، حدثني القاسمُ عن عائشة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، مثله، إلا أنه قال: "وعِدَتُها حَيْضَتَانِ".

---

(١) ما بين معقوفين أثبتناه من (هـ) وحدها، وهي برواية أبي بكر ابن داسه.
(٢) إسناده ضعيف؛ لضعف مُظاهر - وهو ابن أسلم المخزومي المدني -.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٠)، والترمذي (١٢١٨) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث عائشة حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلنا: ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في هذا؟ قال: لا. أخرجه الدارقطني (٤٠٠٥) و (٤٠٠٦)، والبيهقي ٧/ ٣٧٠، وقال الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ١٤٦: وهو الصواب.