كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطلاق - ١٨ - باب في الخلع - ج: 3 - ص: 547

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبدُ الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عِكرمَة، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، مرسلاً (١).

٢٢٣٠ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: عِدَّةُ المختَلِعةِ حَيضَة (٢).

---

(١) رجاله ثقات.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٨٥٨)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٦٣٢) و (٤٠٢٧)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٠٦، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٤٥٥، به مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١١٤ و ١٠/ ١٦٣ - ١٦٤، وأحمد في "العلل" (٥٦٤٣) من طريق أبي الطُّفيل سعيد بن حمد، عن عكرمة به، مرسلاً.
وقد سلف قبله موصولاً.
(٢) إسناده صحيح موقوف. لكن اختلفَتْ رواياتُ "سُنن أبي داود" في فتوى ابن عمر، ففى رواية أبي علي اللؤلؤي: عن ابن عمر، قال: عدةُ المُختلعة حَيضة، وفي رواية ابن داسه: عدةُ المختلعة عدةُ المُطَلَّقة.
وهذه الرواية الثانية هي المُوافقة لما في "المُوطأ" برواية أبي مصعب الزهري (١٦١٤)، ورواية يحيى الليثي ٢/ ٥٦٥.
وقد روى عَبدةُ بن سُليمان، عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عِدَّة المختلعة حيضة، يعني كرواية أبى علي اللؤلؤي. أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٤.
فدلّ ذلك على صحة الروايتين عن ابن عمر.
وعليه فما قاله الإمام ابن عبد البر في "التمهد" ٢٣/ ٣٧٧، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٣٢/ ٣٢٣ بأن الأصح عن ابن عمر فتواه بأن عِدةَ المختلعةِ عدةُ المُطلقة، ليس بمُسَلَّم لهما لأمرين:
أولهما: أن عُبيد الله بن عمر قد رواه عن نافع عند ابن أبي شيبة ٥/ ١١٤، فقال فيه: عن ابن عمر: عدة المُختلعة حيضة، وهذه متابعةٌ صحيحة لرواية اللؤلؤي، عن أبي داود، عن القعنبيُّ، عن مالك. =