كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطلاق - ٣٥ - باب من أحق بالولد - ج: 3 - ص: 590

٢٢٧٨ - حدَّثنا العباسُ بن عبدِ العظيم، حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عمرو، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ ابنِ الهاد، عن محمد بنِ إبراهيمَ، عن نافع بنِ عجير، عن أبيه عن علي، قال: خرج زيدُ بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنةِ حمزة، فقال جعفر: أنا آخُذُها، أنا أحق بها، ابنةُ عمي، وعندي خالتُها، وإنما الخالة أم، فقال عليٌّ: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أحقُّ بها، فقال زيدٌ: أنا أحقُّ بها، أنا خرجتُ إليها وسافرتُ، وقَدِمْتُ بها فخرج النبي -صلَّى الله عليه وسلم- فذكر حديثاً، قال: "وأما الجاريهُ فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالةُ أُم" (١).

---

واختلف فيه، فقال الشافعي: إذا صار ابن سبع أو ثماني سنين خُيِّرَ.
وقال أحمد: يخير إذا كبر.
وقال أهل الرأي والثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويلبس وحده، والجارية حتى تحيض ثم الوالد أحق الوالدين. وقال مالك: الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن، والغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- وقد توبع كما في الطريق الآتي برقم (٢٢٨٠) يزيد ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي، وعُجَيْر: هو ابن عبد يزيد المطلبي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والبزار في "مسنده" (٨٩١)، والحاكم في "المستدرك " ٣/ ٢١١، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٦ من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وانظر تالييه.
وفي الباب عن البراء بن عازب عند البخاري (٢٦٩٩)، والترمذي (٤٠٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٢٥)، وقال الترمذي: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح.
قال المنذري: وبنت حمزة هذه هي عُمارة، وقيل: هي أمامة وتكنَى أمَّ الفضل.