كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطلاق - ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 3 - ص: 602

٢٢٩٤ - حدَّثنا هارونُ بن زيد، حدَّثنا أبي، عن سفيانَ، عن يحيى بنِ سعيد عن سليمانَ بنِ يسارٍ، في خروجِ فاطمة، قال: إنما كانَ ذلك مِن سوءِ الخُلقِ (١).

٢٢٩٥ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد وسليمانَ بن يسار، أنه سمعهما يذكران

---

= وأخرجه البخاري (٥٣٢٥)، ومسلم (١٤٨١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري بنحوه (٥٣٢٣)، ومسلم (١٤٨١) من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه البخاري (٥٣٢٧) من طريق ابن شهاب بنحوه مختصراً، ومسلم (١٤٨١) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن عروة بن الزبير، به.
وانظر ما قبله.
(١) رجاله ثقات، وهو قول سليمان بن يسار. زيد: هو ابن أبي الزرقاء التغلبي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ويحيي بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه أبو عوانة (٤٦٣١)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٤٣٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ١٥٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد ردَّ صاحب "المفهم" ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠ هذا الكلام، وقال: إنما اذِنَ النبي -صلَّى الله عليه وسلم- لفاطمةَ أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه ... من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها، وفيه دليل على أن المعتدَّة تنتقل لأجل الضرورة، وهذا أولى من قول من قال: إنهما كانت لَسِنةَ تؤذي زوجَها وأحماءها بلسانها، فإن هذه الصفة لا تليقُ بمن اختارها رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- لحِبِّه ابنِ حبِّه، وتواردت رغباتُ الصحابة عليها حين انقضت عِدتها، ولو كانت على مثل تلك الحال، لكان ينبغي ألا يُرغبَ فيها، ولا يُحرَصَ عليها أيضاً، فلم يثبت بذلك نقل مسند صحيح ... وانظر تتمة كلامه، فإنه نفيس.
وانظر سابقيه، وما بعده.