فقد أخرجه ابن خزيمة (١٩٥٤)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٥٦٧، والدارقطني في "سننه" (٢٣٠٥) و (٢٤٠٢)، والبيهقي في "الكبرى" ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ من طريق هشام بن سعد، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. كذا قال هشام بن سعد: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فخالف فيه من هو فوقه في الحفظ والضبط من أصحاب الزهري، ولم يكن هشام بالحافظ، وقد أنكروا عليه هذا الحديث، فقد قال ابنُ خزيمة: الخَبر عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، هو الصحيح [وهو الطريق السالف عند المصنف بالأرقام ٢٣٩٠ - ٢٣٩٢]، لا عن أبي سلمة. وقال ابنُ عدي: رواه الثقاتُ عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وخالف هشامُ بن سعدٍ فيه الناسَ، ومع ضعفه يكتب حديثه، والحديثُ حديثُ حميد بن عبد الرحمن. وقال الخليلي في "الإرشاد" ١/ ٣٤٥ بعد أن أشار إلى أن رواية هشام هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة: وهذا أنكره الحفاظ قاطبة من حديث الزهري عن أبي سلمة، لأن أصحابَ الزهري كلهم اتفقوا عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخي أبي سلمة، وليس هو من حديث أبي سلمة. والزيادة التي جاعت في هذا الحديث من رواية هشام بن سعد "وهي الأمر بالقضاء" لم ينفرد بها، فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٧٢.=