كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

كتاب الفرائض - ١٨ - باب في المرأة ترث من دية زوجها - ج: 4 - ص: 552

٢٩٢٧ م- حدثنا أحمدُ بن صالح: حدثنا عبدُ الرزاق بهذا الحديث عن مَعمرٍ، عن الزهري

عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ-صلى الله عليه وسلم- استعمَلَه على الأعراب (١).

آخر كتاب الفرائض

---

= وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٤٥).
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزاً في ثلث ماله.
لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث.
وإنما كان يذهب عمر رضي الله عنه في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي، وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر رضى الله عنه: أن الدية للعاقلة الذين يعقِلون عنه إلى أن بلغه الخبر، فانتهى إليه.
(١) حديث صحيح كسابقه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٧٧٦٤).
وانظر ما قبله.