كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ١٤ - باب في قسم الفيء - ج: 4 - ص: 572

٢٩٥٢ - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن القاسمِ بن عباسٍ، عن عبد الله بن نِيَار، عن عروةَ

---

= فقد رواه زيد بن أبي الزرقاء كما عند المصنف، عنه عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١١١٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٧٤) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن معاوية لما قدم حاجاً جاءه عبد الله بن عمر ... فزاد في الإسناد أسلم مولى ابن عمر، وعبد الله بن نافع فيه كلام، وهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الطحاوي (٤٢٧٥) من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أنه قال لمعاوية. وأسامة بن زيد ضعيف الحديث، وفى خالد القطواني كلام.
وأخرجه الطحاوي (٤٢٧٦) من طريق أبي عتاب زيد بن أبي عتاب: أن معاوية عام حج، قال عبد الله بن عمر ... وإسناده حسن.
قال الخطابي: يريد بالمحررين المعتَقِين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم. وإنما يدخلون تبعاً في جملة مواليهم.
وكان الديوان موضوعاً على تقديم بنى هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة.
وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر، فأذكر بهم عبد الله بن عمر، وتشفع في تقديم أُعطيتهم، لما علم من ضعفهم وحاجتهم.
ووجدنا الفيء مقسوماً لكافة المسلمين، على ما دلت عليه الأخبار، إلا من استثني منهم من أعراب الصدقة.
وقال الخطابي: وقال أحمد وإسحاق: الفيء للغني والفقير إلا العبيد.
واحتج أحمد في ذلك بأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني، والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه سوى بين الناس، ولم يفضل بالسابقة، وأعطى الأحرار والعبيد.
وعن عمر رضى الله عنه: أنه فضّل بالسابقة والقدم، وأسقط العبيد.
ثم رد على بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد.
ومال الشافعي إلى التسوية، وشبهه بقسم المواريث.