كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ٢٠ - باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - ج: 4 - ص: 596

٢٩٧٩ - حدَّثنا عُبيد الله بن عمرَ، حدَّثنا عثمانُ بن عمرَ، أخبرني يونسُ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّب قال:

أخبرني جُبَير بن مُطعِم: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - لم يقسِم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نَوفَلٍ من الخُمس شيئاً، كما قَسَم لبني هاشمِ وبني المطَّلبِ. قال: وكان أبو بكر يقسِمُ الخُمس نحو قَسْمِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، غير أنه لم يكن يُعطي قُربَى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كما كان يُعطِيهم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -،وكانَ عُمرُ يُعطيهم ومَن كان بعدَه منه (١).

٢٩٨٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا هشيمٌ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزهرِّي، عن سعيد بن المُسيِّب

أخبرني جُبير بن مُطعِمٍ، قال: فلما كان يومُ خيبرَ وَضَعَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - سهْم ذي القُربى في بني هاشمٍ، وبني المُطلب، وترك بني نَوْفَلٍ، وبني عبد شمسٍ، فانطلقتُ أنا وعثمانُ بن عفان حتى أتينا النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ، هؤلاء بنو هاشمٍ، لا ننكر فضلَهم للموَضِع الذي وضعَك اللهُ به منهم، فما بالُ إخوانِنا بني المطَّلب أعطيتَهم وتركتَنا،

---

= وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى، لأن عثمان وجبيراً إنما طالباه بالقرابة. وقد عمل به الخلفاء بعدُ عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم، وقد جاء في غير هذه الرواية عن عليّ أن أبا بكر قسم لهم، وقد رواه أبو داود [٢٨٥٨].
(١) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وعبيد الله بن عمر: هو ابن ميسرة.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٦٨).
وانظر ما قبله، وما بعده.