كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ٢٠ - باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - ج: 4 - ص: 599

فافْعل، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمتُه حياةَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، ثم وَلَّانِيه أبو بكرٍ حتى كانت آخرَ سنةٍ من سِنِىِّ عمرَ فإنه أتاه مالٌ كثيرٌ، فعَزَلَ حقَّنا، ثم أرسل إليَّ، فقلت: بنا عنه العامَ غِنىً، وبالمسلمين إليه حاجةٌ فارْدُدهُ عليهم، فردَّه عليهم، ثم لم يَدعُني إليه أحدٌ بعدَ عُمر، فلقيت العباسَ بعدما خرجتُ من عند عُمرَ، فقال: ياعَليُّ، حرمْتَنا الغداةَ شيئاً لا يُرَدُّ علينا أبداً، وكان رجلاً داهياً (١).

---

(١) إسناده ضعيف، الحُسين بن ميمون -وهو الخِنْدِفي- قال عنه ابن المديني: ليس بمعروف، قلّ مَن روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" في ترجمته عن حديثه هذا: لم يتابع عليه، وكذا قال العُقيلي وابن عدي. عبد الله بن عبد الله: هو الرازي قاضيها، وابن نُمير: هو عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠، وأحمد (٦٤٦)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧، والبزار (٦٢٦)، وأبو يعلى (٣٦٤)، والبيهقي ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤ من طريق هاشم بن البَريد، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر كان يقسم فيهم، وكذلك عمر إلى أن تركوا حقهم منه، فدل ذلك على ثبوت حقهم.
وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال الشافعي: حقهم ثابت، وكذلك مالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف، وقال بعضهم: إنما أعطى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بني المطلب للنصرة في القرابة، ألا تراه يقول:
"إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام" فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة، والنصرة قد انقطعت فوجب أن تنقطع العطية.
قلت (القائل الخطابي): هذا المعنى بمفرده لا يصلح على الاعتبار، ولو كان ذلك من أجل النصرة حسب، لكان بنو هاشم أولى الناس بأن لا يعطوا شيئاً فقد كانوا إلباً واحداً عليه، وإنما هو عطية باسم القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوضاً من الصدقة المحرمة عليهم، وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقياً.