كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ٢٠ - باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - ج: 4 - ص: 602

٢٩٨٦ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عنبسةُ بن خالد، حدَّثنا يونسُ، عن ابن شهابٍ، أخبرني علي بن حُسين، أن حسينَ بن عليٍّ أخبره

أن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارِفٌ من نصيبي من المَغنمِ يومَ بدر، وكان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أعطاني شارِفاً من الخُمس يومئذ، فلما أردتُ أن أبني بفاطمةَ بنتِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - واعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغاً من بني قَيْنُقَاع أن يرتحلَ معي فنأتيَ بإذْخِرٍ، أردتُ أن أبيعَه من الصوَّاغين فأستعينَ به في وليمةِ عُرسي، فبينا أنا أجمع لِشارفي متاعاً من الأقتاب والغَرائِر والحبالِ، وشَارِفَايَ مُنَاخان إلى جنب حُجرة رجلٍ من الأنصارِ، أقبلتُ حين جمعتُ ما جمعتُ، فإذا بشارفَىَّ قد اجتُبَّت أسنمتُهما، وبُقِرتْ خَواصرُهما، وأُخذ من أكبادِهما، فلم أملِك عينَىَّ

---

= وقال الخطابي: "أخرجا ما تُصرِّران" يريد ما تكتمان، أو ما تضمران من الكلام.
وأصله: من الصرر، وهو الشد والإحكام.
وقوله: فتواكلنا الكلام، معناه أن كل واحد منا قد وكل الكلام إلى صاحبه، يريد أن يبدأ الكلامَ صاحبُه دونه.
وقوله: "قم فأصدِق عنهما من الخُمس" أي: من حصته من الخُمس الذي هوسهم النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وكان يأخذ لطعامه ونفقة أهله منه قدر الكفاية، ويرد الباقي منه على يتامى بني هاشم وأياماهم، ويضعه حيث أراهُ اللهُ من وجوه المصلحة، وهو معنى قوله: "مالي مما أفاء الله عليَّ إلا الخمس، وهو مردود عليكم".
وقد يحتمل أن يكون إنما أمره أن يسوق المهر عنهما من سهم ذي القربى، وهو من جملة الخمس والله أعلم.
قلنا: وقوله: "مرفق" قال في "اللسان": المِرفَق والمَرفِقُ والمَرفَقُ: ما استُعين به، وفي التنزيل: {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا} [الكهف: ١٦].
وقوله: لا أريم، قال النووي في "شرح مسلم": هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: لا أفارقه.