كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب البيوع - ٧٥ - باب في الشفعة - ج: 5 - ص: 376

٣٥١٦ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابراهيمَ بن مَيسَرةَ، سمع عَمرو بن الشَّريدِ

سمع أبا رافع، سَمِعَ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: "الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ" (١).

٣٥١٧ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن الحسن

عن سمرةَ، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "جارُ الدَّارِ أحقُّ بدارِ الجار أو الأرضِ" (٢).

---

(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٩٥) و (٢٤٩٨)، والنسائي (٤٧٠٢) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٧١) و (٢٧١٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٨١) و (٥١٨٣).
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٦)، والنسائي (٤٧٠٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (١٤٢٠): كلا الحديثين عندي صحيح. قلنا: يعني رواية عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وعن أبيه.
وقوله: بسقبه، قال الخطابي: السقب: القربُ، يقال ذلك بالسين والصاد جميعاً وقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وإن كان مقاسماً إلا أن هذا اللفظ مبهم يحتاج إلى بيان، وليس في الحديث ذكر للشفعة، فيحتمل أن يكون أراد الشفعة ويحتمل أن يراد به أحق بالبر والمعونة وما في معناهما، وقد يحتمل أن يجمع بين الخبرين، فيقال: إن الجار أحق بسقبه إذا كان شريكاً، فيكون معنى الخبرين على الوفاق دون الاختلاف.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه الترمذي (١٤٢٠)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٤٥٨٨)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي في "الكبرى" من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن قتادة، به. =