وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠١٦٠) و (١٩٢١٤) و (٢٠٠٥٩). وأخرجه أحمد (١٧٢٢٥)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٣٨٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٢١)، والدولابي في "الكنى" ١/ ٥٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥١٩٧) و (٥١٩٨)، وابن حبان (٦٢٥٧) والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٧٤ - ٨٧٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ١٠، وفي "شعب الإيمان" (٥٢٠٦)، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٤)، وفي "التفسير" ٥/ ١٩٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/ ٣١٥، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٣٥٤ كلاهما في ترجمة أبي نملة، في طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وقوله: "ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" هذا خاص بما هو مسكوت عنه في شريعتنا، لا هو مما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، ولا هو مما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فالمسكوت عنه لا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته، فقد روى البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: " بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار". لكن ينبغي التنبه إلى أن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك.