كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الترجل - ١٥ - باب في أخذ الشارب - ج: 6 - ص: 265

قال أبو داود: رواه جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عِمرانَ، عن أنس، قال: لم يذكر النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: وُقِّتَ لنا، وهذا أصحُّ (١).

٤٢٠١ - حدَّثنا ابنُ نُفيلٍ، حدَّثنا زهيرٌ، قرأتُ على عبدِ الملك بنِ أبي سُليمانَ، وقرأه عبدُ الملك على أبي الزُّبيرِ

ورواه أبو الزبير عن جابرٍ، قال: كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة (٢).

قال أبو داود: الاستحداد حلق العانة.

---

(١) قوله: وهذا أصح، زيادة أثبتناها من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وجاء في رواية ابن العبد -كما أشار إليه في (أ) -: صدقة ليس بالقوي. وهذا بمعنى ما عند ابن داسه، لأنه يقتضي تصحيح رواية جعفر بن سليمان التي ليست صريحة بالرفع على رواية صدقة الصريحة في الرفع.
(٢) إسناده ضعيف، وفي متنه اضطراب. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس وقد عنعن. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحراني أبو جعفر.
وأخرجه الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" ص ٤٣٣، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٩٤٠ من طريق أبي جعفر النُّفيلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص ٢٦٥ عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن زهير بن معاوية، به لكن بلفظ: ما كنا نُعفي السِّبال إلا في حج أو عُمرة. فعكس المعنى.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٦٧، والبيهقي ٥/ ٣٣ من طريق أشعث بن سَوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند ابن أبي شيبة: كنا نؤمر أن نوفي السّبال ونأخذ من الشوارب، ولفظه عند البيهقى: كنا نؤمر أن نوفر السّبال في الحج والعمرة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٩٠٨) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن جَزّ السِّبال. وابن لهيعة سيئ الحفظ.
السِّبَال: بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، جمع سَبَلَة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية.