كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الخاتم - ٣ - باب في خاتم الذهب - ج: 6 - ص: 280

بالذهبِ، والتبرجَ بالزينةِ لِغير مَحَلِّها، والضربَ بالكِعَاب، والرُّقى إلا بالمعوِّذاتِ، وعَقْدَ التمائم، وعزلَ الماء لِغير أو غيرِ محلِّه، وفسادَ الصبي، غَير مُحَرِّمِهِ (١).

قال أبو داود: انفردَ بإسنادِ هذا الحديثِ أهلُ البصرة (٢).

---

(١) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠): لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئاً إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" ٥/ ٢٧٠، وفي "الضعفاء الصغير" ص٧٠: لم يصح حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة عن حديثه هذا: وهذا منكر. المعتمر: هو ابن سُليمان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣١٠) من طريق المعتمر بن سُليمان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٦٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٨٣).
قال الخطابي: أما كراهية الخلوق فإنما هي للرجال خاصة دون النساء، وتغيير الشيب إنما يُكره بالسواد دون العمرة والصفرة، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة لغير محلها، وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال، يقال: تبرجت المرأة، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: ٣٣].
وأما عزل الماء لغير محله، فقد سمعتُ في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كان من ذلك عن الحرائر بغير إذنهن، فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن، ولا إذن لهن مع أربابهن.
وفساد الصبي: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنُها، وكان في ذلك فساد الصبي.
وقوله: غير مُحرِّمهِ، معناه أنه كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم.
(٢) مقاله أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، لكن قوله: أهل البصرة غريب، لأن رواة الحديث كوفيون خلا مُسدَّدٌ ومعتمر فقط فبصريان.