كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الحدود - ١٦ - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا - ج: 6 - ص: 455

بني فلانٍ، لعلَّ الذي أتاها أتاها وهي في بلائِها، قال: فقال عُمر: لا أدري، فقال عليٌّ: وأنا لا أدري (١).

٤٤٠٣ - حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهيبٌ، عن خالدٍ، عن أبي الضُّحى عن علي، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتى يستيقظَ، وعن الصَّبىِّ حتى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ" (٢).

---

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن أبا ظبيان -وهو حُصين بن جندب- إنما سمعه من ابن عباس عن علي، ولم يسمعه من علي مباشرة، مع أن الدارقطني سئل -كما في "العلل" ٣/ ٧٤ - : لقي أبو ظبيان علياً وعمر؟ فقال: نعم. قلنا: إنما قال الدارقطني ذلك بعد أن رجَّح إثبات ابنِ عباس في إسناده. وقال ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٠٩: وعلى تقدير الاتصال -يعني بين أبي ظبيان وبين علي وعمر- فعطاء بن السائب اختلط بأَخرة، قال الإِمام أحمد وابن معين: من سمع منه حديثاً فليس بشيء، ومن سمع منه قديماً قُبل، فلينظر في هؤلاء المذكورين وحال سماعهم، وأيضاً فهو معلول بالوقف كما رواه النسائي - يعني برقم (٧٣٠٥) من حديث أبي حصين -بفتح الحاء وكسر الصاد- عن أبي ظبيان عن علي قوله.
قال النسائي: وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب. قلنا: أما تعليل ابن دقيق العيد بأن عطاء اختلط بأخرة فقد زالَ برواية حماد بن سلمة عنه عند أحمد (١٣٢٨) وغيره، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، لكن تبقى العلة الأخرى وهي إعلاله بالوقف كما أشار إليه النسائي. لكن الحديث صحيح بطرقه وشاهده السالف برقم (٤٣٩٨).
وأخرجه النسائي (٧٣٠٤) من طريق أبي عبد الصمد، عن عطاء بن السائب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٨).
وانظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، فإن أبا الضحى
-وهو مسلم بن صبيح- لم يدرك علياً فيما قاله الترمذي في "اختصار السنن"، وتبعه =