كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الأدب - ٥ - باب في العفو والتجاوز - ج: 7 - ص: 165

٤٧٨٦ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا معمرٌ، عن الزُهرىّ، عن عُروة

عن عائشةَ، قالت: ما ضربَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-ِ خادِماً، ولا امرأةً قط (١).

---

= وأخرجه مسلم (٢٣٢٧) و (٢٣٢٨) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شي من محارم الله، فينتقم لله عز وجل. وهذا لفظ مسلم الثاني.
وانظر ما سيأتي بعده عند المصنف.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٣٤) و (٢٤٨٣٠) و (٢٤٨٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٨).
قال الحافظ في الفتح، ٦/ ٥٧٦: وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء لعسر، والاقتناع باليسر، وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى، والندب إلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يمض إلى ما هو أشد منه، وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه، لكن لحسم المادة.
(١) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد، ومعمر: هو ابن راشد. وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه بزيادة فيه النسائي في "الكبرى" (٩١١٨) من طريق محمَّد وموسى، و (٩١١٩) من طريق بكر بن وائل، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٣٢٨)، وابن ماجه (١٩٨٤)، والنسائي (٩١٢٠) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به. وعند مسلم والنسائي زيادة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٣٤) و (٢٥٧١٥)، و "صحيح ابن حبان" (٤٨٨) و (٦٤٤٤)