كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

الخاتمة وتشتمل على قواعد - القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا - ج: 4 - ص: 197

في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف، ولا كفؤا له، ولا ندا فلا تدخل فيما نفاه القرآن.

فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية، والعقلية فقط.

مثال آخر: مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة، والعلم، والقدرة ونحوها فيقول: إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.

والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم: " إن العلو لا يقوم إلا بجسم " وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم: " إن الأجسام متماثلة " وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال. فيقولون: إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة.

وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا؛ لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه.

وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة.