كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

باب الآنية - ١٠) وسئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى السابقة: " إن النهي خاص بالأكل والشرب ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي العام لقال: " لا تستعملوها " وهذا غير مسلم لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وهي قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ". - ج: 11 - ص: 96

وأما إحالتكم على ص ٢٢٤جـ ٣ من أضواء البيان فإننا لم نجده في هذه الصفحة وإنما وجدناه في ص ٢٣٨ منه، وأطال الكلام فيه إلى ص ٢٥٠ وليس فيما قال حرف واحد يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، والذي ذكره تحريم الشراب في آنية الذهب والفضة مطلقاً، وجواز لبس الذهب والحرير للنساء ومنعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأدلة في ذلك وقال في ص ٢٤١: فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، ثم ذكر إباحة لبس الرجال لخواتم الفضة، وقال: أما لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلماء، ثم ذكر نقولاً عن كتب المذاهب من جملتها ما نقله عن مذهب مالك في مختصر خليل: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآله حرب إلا لسيف والأنف وربط سن مطلقاً وخاتم فضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لا مرأة.إلخ. فذكر صاحب المختصر إناء النقد واقتناؤه ولكن الشيخ الشنقيطي لم يسقه لبيان هذا بل لبيان ليس الرجل لغير الخاتم من الفضة ولهذا قال في ص ٢٤٢: " فقد ظهر من هذه النقول أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها ". لا يقال إن قوله أو غير ذلك يشمل الأواني لأن سياق كلامه في غيرها ولأنه عقد لحم الأواني كلاماً في أول هذه المسألة فكلامه الأخير في اللباس وما يتصل به، وأما قوله رحمه الله ص ٢٤٥: قال مقيده عفا الله عنه إلى ص ٢٥٠ ففيه ما يحتاج إلى تحرير كما يظهر للمتأمل.

وغرضنا من سياق ما ذكرناه من كلام الشيخ الشنقيطي تحقيق ما