كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

كتاب الزكاة - ٢٣ - باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى - ج: 3 - ص: 76

عن عبد الله بن عمرو، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تَحِل الصَّدقةُ لغنيّ، ولا لذي مِرَّةِ سَويٍّ" (١).

قال أبو داود: رواه سفيانُ عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبةُ عن سعد قال: "لذي مِرَّة قوي" والأحاديث الأُخَر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بعضها: "لذي مِرَّة قوي" وبعضها: "لذي مِرَّة سوي ".

---

(١) إسناده قوي، ريحان بن يزيد العامري وثقه ابنُ معين وابنُ حبان، وجاء في ترجمته في"التاريخ الكبير" ٣/ ٣٢٩: وكان أعرابي صِدق. سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه الترمذي (٦٥٨) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (٦٥٣٠).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٨٣٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٨٩).
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي برقم (١٦٣٧).
وثالث من حديث حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (٦٥٩).
ورابع من حديث رجل من بني هلال من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عند أحمد (١٦٥٩٤).
وقوله: ولا لذي مرة: هو بكسر الميم، أي: قوة وشدة، وسوي: صحيح الأعضاء.
وقوله: لا تحل الصدقة، أي: سؤالها، وإلا فهي تحل للفقير، وإن كان قوياً صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال.
قال في "المحيط" فيما نقله عنه القاري في "المرقاة": الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام.
وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية.
وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.