كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

كتاب المناسك - ٩٦ - باب في تحريم المدينة - ج: 3 - ص: 382

٢٠٣٨ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا ابنُ أبي ذئبِ، عن صالحِ مولى التوأمة عن مولى لسعدٍ

أن سعداً وجَدَ عَبيداً مِن عَبيدِ المدينة يقطعون مِن شَجَرِ المدينةِ، فأخذ متاعَهم، وقال - يعني لمواليهم -: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ينهى أن يُقطَعَ مِن شَجَرِ المدينةِ شيءٌ، وقال: "مَن قَطَعَ منه شيئاً فَلِمَن أخذه سلبُه" (١).

٢٠٣٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ حفص أبو عبد الرحمن القَطَّان، حدَّثنا محمدُ بنُ خالد، أخبرني خارجةُ بنُ الحارث الجهَنِيُّ، أخبرني أبي

---

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة - وهو ابن نبهان - وقد وقع في روايته هذه اضطرابٌ في تسمية الراوي عن سعد فقال في هذه الرواية: مولى لسعد، وفي رواية: عن بعض ولد سعد كما هو عند الطيالسي في "مسنده" (٢١٨)، والشاشي (١٣٩)، والبيهقي ٥/ ١٩٩. والمحفوظ أن الذي رواه عن سعد بعض ولده، فقد رواه إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد كما سيأتي عند أحمد ومسلم.
وأخرجه ينحوه مسلم (١٣٦٤) من طريق عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٣).
وانظر ما قبله.
قال النووي في "شرح مسلم": وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حَرَم المدينة، أو قطع من شجرها، أُخِذ سَلَبُه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، قال القاضي عياض: ولم يقُل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضرُّ مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وانظر "شرح معافي الآثار" ٤/ ١٩١ - ١٩٦، و"التمهيد" لابن عبد البر ٦/ ٣١٠ - ٣١١، و"فتح الباري" ٤/ ٨٣ - ٨٤.