كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب النكاح - ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - ج: 3 - ص: 411

٢٠٦٧ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا خطّابُ بنُ القاسم، عن خُصَيفٍ، عن عِكرمة

عن ابنِ عباس، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه كَرِهَ أن يجمع بين العمّةِ والخالَةِ، وبين الخالتين والعمَّتينِ (١).

٢٠٦٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح المصريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عروةُ بنُ الزبير

أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - عن قولِ الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْر وَليها، فَتُشَارِكُه في ماله، فَيُعْجِبُه مالُها وجمالُها، فيريدُ [وليُّها] أن يتزوجَها بغيرِ أن يُقسِطُ في صَدَاقِها

---

= وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية: هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى. انظر "المغني" ٩/ ٥٢٣ - ٥٢٤: و"بداية المجتهد" ٦/ ٤٥٢ - ٤٥٣ و"رد المحتار" ٤/ ١١٦، وانظر "روضة الطالبين" ٧/ ١١٨ للإمام النووي.
وانظر ما قبله.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ خُصَيف - وهو ابن عبد الرحمن - ولكنه متابع. عكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه الترمذي (١١٥٣) من طريق أبي حَرِيز، عن عكرمة، به. وأبو حريز حديئه حَسَن في المتابعات، وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١١٧٨) و (٣٥٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤١١٦).
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله.