كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

كتاب الأضاحى - ٥ - باب ما يجوز من السن في الضحايا - ج: 4 - ص: 424

٢٧٩٨ - حدَّثنا محمد بنُ صُدرَانَ، حدَّثنا عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى، حدَّثنا محمدُ بن إسحاق، حدثني عُمارةُ بن عبدِ الله بن طُعمةَ، عن سعيدِ بن المُسيب

عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: قَسَمَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- في أصحابِه ضحايا، فأعطاني عَتُودا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه، فقلتُ: إنَّه جَذَع، قال: "ضحِّ بِهِ" فضحَّيتُ به (١).

---

= والجذع من الضأن اختلف في سنه، فقال الحنفية والحنابلة: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والأصح عند الشافعية: ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وهو الأشهر عند أهل اللغة. قاله الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٦.
و"المُسنة" قال العلماء: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها قال النووي في "شرح مسلم"، وقال ابن الأثير في "النهاية": والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني.
(١) صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني، وهذا إسناد قد خالف فيه ابنُ إسحاق أو شيخُه - وهما دون الثقة - من هو أوثق منهما، فقد رواه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني وبعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر، فجعلا القصة قصتة. قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": وأما حديث زيد بن خالد الجهني، فهو - والله أعلم - حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه. واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسمّه، وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني، وهى التي رواها أصحاب الصحيح.
وأخرجه أحمد (٢١٦٩٠)، والبزار في "مسنده" (٣٧٧٦)، وابن حبان (٥٨٩٩)، والطبراني في "الكبير" (٥٢١٧) و (٥٢١٨) و (٥٢١٩) و (٥٢٢٠)، وفي "الأوسط" (٢١٠)، والبيهقي ٩/ ٢٧٠ من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن ماجه (٣١٣٨)، والترمذي (١٥٧٦)، والنسائي (٤٣٧٩) من طريق أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، والبخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٧٧)، والنسائي (٤٣٨٠) و (٤٣٨١) من طريق بعجة بن عبد الله الجهني، كلاهما عن عقبة بن عامر. =