كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

كتاب الوصايا - ٢ - باب ما لا يجوز للموصي في ماله - ج: 4 - ص: 488

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثة وضع جميع ماله حيث شاء، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه.
وقد اختلف أهل العلم في جواز الوصية بالثلث:
فذهب بعضهم إلى أن قوله: و"الثلث كثير" منعاً من الوصية به، وأن الواجب أن يقصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمام الثلث.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف، والربع جنف".
وعن الحسن البصري أنه قال: "يوصي بالثلث، أو الخمس، أو الربع".
وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "الثلث كثير" إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله شبهات، فعليه استغراق الثلث.
وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره أن يستوعب الثلث، فإذا لم يدعهم اخترتُ له أن لا يستوعبه.
وقوله: "عالة يتكففون الناس" يريد فقراء يسألون الصدقة، يقال: رجل عائل، أي: فقير، وقوم عالة، والفعل منه: عال يعيل، إذا افتقر.
ومعنى "يتكففون": يسألون الصدقة بأكفهم.
وقوله: "أتخلف عن هجرتي " معناه خوف الموت بمكة، وهي دار تركوها لله عز وجل، وهاجروا إلى المدينة، فلم يحبوا أن تكون مناياهم فيها.
وقال المنذري: "لعلك أن تَخَلّف": "أن" ها هنا بالفتح لا غير.
وقوله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إن تخلّف بعدى فتعمل عملاً صالحاً" رواه بعضهم بالفتح، وبعضهم بالكسر، ورواه بعضهم "لن" باللامِ. قال اليحصُبي وغيره: وكلاهما صحيح المعنى على ما تقدم. يريد قوله: "إنك إن تَذر".
وقوله: "حتى ينتفع بك أقوام" هذا علم من أعلام نبوته - صلَّى الله عليه وسلم -. وذلك أن سعداً أُمر على العراق، فأتي بقوم ارتدوا عن الإسلام، فاستتابهم، فأبى بعضهم، فقتلهم، وتاب بعضهم، فانتفعوا به، وعاش سعد بعد حجة الوداع نيفاً وأربعين سنة.
ومعنى "أمض لأصحابي هجرتهم" أي: أتممها لهم ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم، بشرط هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم.
و"البائس" الذي اشتدت حاجته. عدَّه -صلَّى الله عليه وسلم- من المساكين والفقراء لما فاته من الفضل لو مات في غير مكة.