كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ٢٠ - باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - ج: 4 - ص: 605

ولا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ" (١).

---

(١) صحيح لغيره عن فاطمة رضي الله عنها وحدَها، دون ذكر أم الحكم أو ضباعة، ودون قوله - صلَّى الله عليه وسلم -: "سبقكن يتامى بدر"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أم الحكم، فقد قال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف، وقال في "لسان الميزان": لا يُحرَّر أمرُه، وقد وقع في النسخ المطبوعة من "سنن أبي داود": عن الفضل بن الحسن الضَّمري، أن أمَّ الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته، عن إحداهما أنها قالت. فسقطت كلمة "ابن"، فأوهم ذلك أن الفضل سمعه من أم الحكم أو من أختها ضباعة، وإنما الصحيح أن الفضل سمعه من ابن أم الحكم، وابن أم الحكم هو الذي حدث عن أمه أو خالته ضُباعة، وما وقع في النسخ المطبوعة إنما وقع بالاعتماد على بعض أصول أبي داود، لكن أشار الشيخ محمد عوامة في طبعته إلى أنه جاء في رواية ابن داسة: ابن أم الحكم - يعني على الصواب، والعجب أن الحديثَ سيتكرر عند المصنف على الصواب برقم (٥٠٦٦)، ومع ذلك لم يتنبه إليه أحدٌ في شيء من الطبعات السابقة، وكذا لم يتنبه إليه أبو الطيب في "عون المعبود"، ولا السهارنفوري في "بذل المجهود" ولا الألباني في"صحيحته" (١٨٨٢) فصحح الأخير إسناده فلم يُصب. وقد جاء في "تحفة الأشراف" (١٨٣١٤) معزواً لأبي داود على الصواب في الموضعين.
ويؤيد ذلك أنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب التراجم روايةً للفضل بن الحسن عن أم الحكم أو ضُبَاعة، وإنما ذكروا رواية للفضل عن ابن أم الحكم، كابن الأثير في "رجال جامع الأصول"، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل، والذهبي في "الكاشف" في ترجمة ابن أم الحكم، وتبعهما ابنُ حجر في "تهذيب التهذيب" و"التقريب". ووهم صاحب "تراجم الأحبار"، إذ نفى أن يكون الحافظ ذكره في "التهذيب" و "التقريب".
ويؤيده كذلك أنه جاء على الصواب في مصادر التخريج.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٩٩، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل بن الحَسن، من طريق عبد الله بن وهب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٧٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٣٣٣) من طريق زيد بن =