كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الأقضية - ٣ - باب طلب القضاء والتسرع إليه - ج: 5 - ص: 431

٣٥٧٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بلالٍ عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: من طلبَ القضاءَ واستعانَ عليه وُكِلَ إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعِنْ عليه، أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّدُهُ" (١).

---

= بغير ما علمه أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس:٥٩] قال الزمخشري: كفى بهذه الآية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوز فيما يُسال من الأحكام، وباعثةٌ على وجوب الاحتياط فيها، وأن لا يقول أحدٌ في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان، ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت، وإلا فهو مفترٍ على الله تعالى.
(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- وقد روى الحديث أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن عبد الأعلى، فزاد في الإسناد خيثمة بن أبي خيثمة بين بلال وأنس. قال الترمذي: وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى.
قلنا: وخيثمة ضعيف أيضاً. بلال: هو ابن أبي موسى مرداس الفزَاري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٠٩)، والترمذي (١٣٧٢) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٣٧٣) من طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مِرداس، عن خيثمة -وهو البصري-، عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتَها عن مسألة وُكلْتَ إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها" أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
وعن عائشة مرفوعاً: "من ولي منكم عملاً، فأراد الله به خيراً، جعل له وزيراً صالحاً، إن نَسِيَ ذكَّره، وإن ذكر أعانه" سلف عند المصنف برقم (٢٩٣٢) وهو حديث صحيح.