كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطب - ٢٤ - باب في الطيرة - ج: 6 - ص: 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأخرج الترمذي (١٠٢٢) من طريق أبي الربيع، عن أبي هريرة رفعه: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعهن الناس: .. وذكر منها: "العدوى". قال: "أجربَ بعيرٌ، فأجرب مئةَ بعيرٍ، من أجرب البعير الأول؟ ".
وهو في "مسند أحمد" (٧٩٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٤٢) وإسناده عند ابن حبان صحيح، وعند الباقين حسن.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو قوله: "لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ" ابن ماجه (٣٥٤١) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٩٢٦٣).
وانظر ما بعده.
قال القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ١٦٠:
إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله: "لا عدوى" أي: إلا من الجذام والبرص والجرب مثلاً، فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئاً إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى.
ونقل علي القاري في "شرح المشكاة" ٤/ ٥١٩ عن التوربشتي قوله: العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، يقال: أعدى فلان فلاناً من خلقه أو من علة به وذلك على ما يذهب إليه المتطببة في علل سبعٍ: الجذام والجرب والجدري والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائية.
وقد اختلف العلماء في التأويل، فمنهم من يقول: المراد منه نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على العدوى وهم الأكثرون.
ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالها، فقد قال -صلَّى الله عليه وسلم-: "وفر من المجذوم فرارك من الأسد" وقال: "لا يُوردن ذو عاهة على مصح" وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا يرون "العلل" المعدية مؤثرة لا محالة، فأعلمهم بقوله هذا: أن ليس الأمر على ما يتوهمون، بل هو متعلق بالمشيئة إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن، ويشير إلى هذا المعنى قوله: "فمن أعدى الأول" أي: إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير، فمن أعدى الأول، وبين بقوله: "وفر من المجذوم" وبقوله: "لا يوردن ذو عاهة على مصح" أن مداناة ذلك بسبب العلة فليتقه اتقاءه من الجدار =