كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب السنة - ٦ - باب في لزوم السنة - ج: 7 - ص: 15

٤٦٠٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبلٍ وعبدُ الله بن محمدِ النُّفيليُّ وابنُ كثير (١)، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي النَّضر، عن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أُلْفِيَن أحدَكُم مُتَّكئاً على أريكَتِهِ يأتيه الأمرُ من أمري مِمَّا أمرْتُ به أو نَهَيتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتَّبعناه" (٢).

٤٦٠٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاح البزاز، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدِ. وحدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر المَخرَمي وإبراهيمُ بن سعدٍ، عن سعدِ بن إبراهيم، عن القاسِمِ بن محمد

عن عائشة قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس فيه (٣)، فهو رَدُّ" (٤).

---

(١) طريق ابن كثير هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي وبعض روايات اللؤلؤي.
(٢) إشاده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم، وابن كثير: هو محمد بن كثير العبْدي.
وأخرجه ابن ماجه (١٣)، والترمذي (٢٨٥٤) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإشاد. لكن قال ابن ماجه في روايته: عن سالم أبي النضر، قال: أو زيد بن أسلم وهذا التردد لا يؤثر، لرواية الجماعة له عن سفيان بن عيينة بذكر سالم دون تردد، ثم إن كان عن زيد بن أسلم فلا يضر كذلك، لأنه ثقة. وقرن الترمذيُّ في روايته بسالمٍ محمدَ بنَ المنكدر.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٦١) و (٢٣٨٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٣).
(٣) في رواية ابن الأعرابي: ما ليس منه. كما في هامش (هـ).
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، وابن ماجه (١٤) من طريق سعد ابن إبراهيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٠٣٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٦) و (٢٧). =