كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الأدب - ١٣٢ - باب في حق المملوك - ج: 7 - ص: 466

الذي على غلامِك، فجعلتَه معَ هذا، فكانت حُلَّةً، وكسوتَ غلامَك ثَوباً غيره، قال: فقال أبو ذرِّ: إني كنتُ ساببتُ رجلاً وكانت أُمُّه أعجميةً، فعيَّرْتُه بأمِّه، فشكاني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا أبا ذرِّ، إنكَ امرؤٌ فِيكَ جاهِلِيّه"، وقال: "إنَّهم إخوانكم فضلكُمُ اللهُ عليهم، فمن لم يُلائِمكُم فبيعُوه، ولا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ" (١).

٥١٥٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يُونس، حدَّثنا الأعمشُ

---

(١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سيمان ابن مهران.
وأخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١)، والترمذي (٢٠٥٩) من طريق واصل الأحدب عن المعرور بن سويد، بمعناه.
قال المنذري: وليس في حديث جميعهم: "فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله". وهذه الزيادة سترد عند المؤلف برقم (٥١٦١).
وانظر ما بعده.
الربذة، بفتح الراء والباء والذال: موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل، قريب من ذات عرق.
وفي الحديث النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم، والحث على الإحسان إليهم، والرفق بهم، فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة نفسُه، كما نهى عن الفخر بالآباء، ويلحق بالعبد من في معناه من أجير وخادم وضعيف، وكذا الدواب ينبغى أن يحسن إليها, ولا تكلف من العمل ما لا تطيق الدواب عليه، فإن كلفه ذلك، لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.
وفيه عدم الترفع على المسلم وإن كان عبداً ونحوه من الضعفة؛ لأن الله تعالى قال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]، وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم.
وفيه منع تكليفه من العمل ما لا يطيق أصلاً، أو لا يطيق الدوام عليه؛ لأن النهي للتحريم بلا خلاف، فإن كلفه ذلك أعانه بنفسه أو بغيره. قاله العيني في "عمدته " ١/ ٢٠٨.